انعقد يوم الخميس 22 ماي 2025، مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خصص لعرض قطاعي والتداول في مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين في مناصب عليا، وكذا الاطلاع على اتفاقيات دولية. وقد تميز هذا الاجتماع بمصادقة المجلس على مشاريع إصلاحية كبرى، أبرزها تفعيل العقوبات البديلة وإطلاق برنامج استثنائي لدعم مربي الماشية.
في مستهل المجلس، قدم السيد رئيس الحكومة عرضا حول مشروع المرسوم الخاص بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، مبرزا أن هذا الورش يعد مرحلة متقدمة في إصلاح العدالة الجنائية بالمملكة، ويواكب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غشت المقبل.
وأشار السيد أخنوش إلى أن المشروع يستمد روحه من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز آليات الإدماج المجتمعي للمحكومين، عبر مقاربات بديلة أكثر إنسانية للجرائم غير الخطيرة، من شأنها أن تخفف العبء عن المؤسسات السجنية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع حظي بتنسيق كبير بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بما فيهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، مع التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح تنزيله.
تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي الجاري، قدم السيد وزير الفلاحة برنامجا متكاملا يهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، في ظل التحسن الملحوظ في التساقطات المطرية الأخيرة.
ويعتمد هذا البرنامج الطموح على خمسة محاور رئيسية:
-
إعادة جدولة الديون لفائدة 50 ألف مربي، مع إلغاء جزئي للديون حسب القيمة.
-
دعم مباشر للأعلاف (الشعير والأعلاف المركبة) بكلفة تفوق 2.5 مليار درهم.
-
ترقيم إناث الماشية، ودعم يصل إلى 400 درهم لكل رأس حفاظًا على القطيع.
-
حملة تلقيح وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأمراض، بكلفة 150 مليون درهم.
-
تأطير تقني وتطوير السلالات عبر منصات التلقيح الاصطناعي.
ويرتقب أن تصل كلفة هذا البرنامج إلى 6.2 مليار درهم بين سنتي 2025 و2026، في خطوة تعكس العناية الملكية الموصولة بالعالم القروي والمجال الفلاحي.
كما صادق المجلس على:
-
مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادات جديدة لتعزيز التدبير الترابي بعدد من الأقاليم.
-
مشروع مرسوم يهم تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، لا سيما تنظيم القيد الإلكتروني واختصاصات الجهات المكلفة بالسجون.
-
تأجيل النظر في مرسوم خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لاجتماع لاحق.
وفي الشق الدبلوماسي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقيتي نقل المحكومين والمساعدة الجنائية بين المغرب والسعودية، والمصادقة على مشروعي قانونين يوافقان عليهما.
اختتمت أشغال المجلس بالمصادقة على تعيينات جديدة شملت عدة قطاعات، أبرزها:
-
السيد حمزة لطف مديرًا للرقمنة بالأمانة العامة للحكومة.
-
السيد عبد العزيز الحرايقي مديرًا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
-
السيد فؤاد مشروح مديرًا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
-
السيد أحمد مغني مديرًا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.
-
السيدة نوال الهناوي مديرة الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية بالتعليم العالي.
