انعقد يوم الجمعة 27 من رمضان 1446 الموافق 28 مارس 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وفقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية الأشغال، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تقدم السيد رئيس الحكومة، نيابة عن أعضاء الحكومة، بأحر التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولعائلته الملكية الشريفة، وللشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهلّ هذا العيد على بلادنا بمزيد من التقدم والازدهار.
بعد ذلك، استمع مجلس الحكومة إلى عرض قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي. تناول العرض أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وفقًا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. كما أشار السيد الوزير إلى التقدم المحرز في تعميم التعليم الأولي، حيث بلغت النسبة أكثر من 80% مع خطة للتعميم الكامل في سنة 2028.
كما تم تسليط الضوء على العديد من الإجراءات الخاصة بتحسين التوجيه المدرسي والمهنِي، وتطوير مدارس الفرصة الثانية والمدارس الجماعاتية، والتي تسهم بشكل كبير في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز مهارات التلاميذ.
فيما يخص موظفي القطاع، تم عرض التقدم المحرز في اعتماد النظام الأساسي الجديد وتحسين الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، مما يساهم في تحسين جاذبية مهن التربية والتكوين.
ثم تتابع مجلس الحكومة عرضا قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تقدم المملكة في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين. استعرض العرض أهم المحطات التشريعية في مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب، بما في ذلك ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى ورش قانوني آخر لحماية حقوق النساء.
كما تم التطرق إلى تفعيل خطة الحكومة للمساواة 2023-2026، والتي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في الشأن الاقتصادي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.148، الذي يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة في إقليم الخميسات. تهدف هذه التوسعة إلى تلبية حاجيات المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي في الجهة.
كما تم التصديق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، في إطار تحديث الهيكل الإداري للقطاع، بما يشمل تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ومكافحة الأخبار الزائفة في الإعلام والتواصل المؤسساتي.
تتضمن الهيكلة الجديدة ثلاث مديريات بتسميات جديدة، مع الحفاظ على مديرية “الموارد البشرية والمالية” كما هي.
تأتي هذه الجلسات في إطار حرص الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الكبرى في مختلف القطاعات وتعزيز الحوكمة والشفافية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
