أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدء عملية تجديد التصريحات الإلزامية بالممتلكات، والتي تتم كل ثلاث سنوات، للمجموعة المستهدفة من الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها. وقد بدأت هذه العملية في 03 فبراير الجاري، على أن تستمر حتى نهاية الشهر.
وأكد بلاغ للمجلس أن هذه العملية تأتي تنفيذا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري للممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات من الموظفين أو الأعوان العموميين.
وفي هذا السياق، دعا المجلس المعنيين إلى التأكد من تسجيل أسمائهم ضمن القائمة التي أعدتها السلطات الحكومية المختصة. كما قام المجلس بتوفير تطبيق إلكتروني عبر بوابته الإلكترونية يتيح للمواطنين حجز موعد لتقديم التصريحات في ظروف مناسبة، سواء لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية، وفقاً للترتيبات القانونية المعتمدة.
