كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، عن النسب الرسمية للمشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يومي الأربعاء والخميس.
وأوضح السكوري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص بلغت 1.4% يوم أمس الأربعاء، بينما وصلت نسبة المشاركة في القطاع العام إلى 32%.
وأشار الوزير إلى أن نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5%، وفي قطاع الصحة 33.3%، أما قطاع العدل فسجل نسبة 30.5%. وفي قطاع الجماعات الترابية، لم تتجاوز نسبة المشاركة 26.4%، بينما بلغت في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9%.
وأكد السكوري أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات دقيقة وعمليات حسابية واضحة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن قانون الإضراب يتضمن شروطا تنظيمية تستند إلى خطاب جلالة الملك، والذي يدعو إلى تحقيق توازن بين ثلاث ركائز أساسية: مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، مصلحة أرباب العمل، ومصلحة المجتمع الذي يحتاج إلى ضمان حد أدنى من الخدمات في المرافق الحيوية.
وأضاف السكوري أن قانون الإضراب خضع لنقاش ديمقراطي مسؤول، عبر من خلاله الجميع عن آرائهم بحرية، وهو ما يعزز الاطمئنان على مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات لمعالجة الإشكالات التي يواجهها المجتمع.
