أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء مؤخرا، متهمين متورطين في قضايا نصب على شركات تمويل باستخدام وثائق مزورة، إلى المركب السجني عكاشة، في انتظار بدء جلسات محاكمتهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية.
وتأتي هذه الإحالة عقب توقيف المتهم الرئيسي الذي كان محور عدة شكاوى تتعلق بجرائم احتيال على مؤسسات بنكية. وقد كشفت التحقيقات عن تورطه في تزوير ملفات قروض وفبركة وثائق رسمية ومحررات بنكية. كما تبين أن المتهم كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث وطنية بسبب استغلاله لبيانات مزورة ومساعدته لمتعاونين في الحصول على قروض عقارية من إحدى الوكالات البنكية.
وبعد تحريات مكثفة، تمكنت المصالح الأمنية من الإيقاع بالمتهم الرئيسي متلبسًا داخل وكالة بنكية، فيما تم توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية خلال عمليات متفرقة، وذلك لتعميق التحقيقات والكشف عن جميع ملابسات القضية.
ويواجه أفراد الشبكة عدة اتهامات خطيرة تشمل: النصب،التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، ومحررات تجارية وبنكية،استعمال وثائق مزورة،انتحال هوية شخص آخر وظروف من شأنها تقييد أحكام جنائية بالسجل العدلي لذلك الشخص انتحال صفة قانونية حددت شروط اكتسابها من قبل السلطة العامة.
وخلال التحقيق، حاول المتهم الرئيسي التنصل من التهم الموجهة إليه، مصرّا على إنكارها، غير أن مواجهته مع باقي أفراد الشبكة أظهرت تورطه. وقد أكد المتهمون الآخرون معرفتهم به، مشيرين إلى دوره في مساعدتهم على فتح حسابات بنكية والتقدم بطلبات تمويل باستخدام وثائق مزورة.
القضية تسلط الضوء على خطورة الجرائم المالية وضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الوقائية لحماية المؤسسات البنكية وشركات التمويل من مثل هذه الأنشطة الإجرامية.
