قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق برلماني سابق، وسنة أخرى في حق محام بهيئة فاس، وذلك بعد إدانتهم في قضية تتعلق بـ اختلاس أموال جمعية خيرية.
وتعود تفاصيل الملف إلى تقارير وشكايات كشفت عن وجود خروقات مالية في تسيير الجمعية الخيرية الإسلامية التي كان يرأسها البرلماني السابق. هذه الخروقات همت أساسا مداخيل كراء 22 محلا تجاريا مملوكا للجمعية، حيث وجه قاضي التحقيق للمتهمين تهم خيانة الأمانة، والتلاعب في مداخيل الكراء، والاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات الإيجار، وهي التهم التي ظلوا ينكرونها طيلة جلسات المحاكمة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المتواصلة للسلطة القضائية بالمغرب من أجل تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما في الملفات المتعلقة بتدبير المال العام أو الممتلكات ذات الطابع الاجتماعي والخيري، كما تؤكد تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم حوادث وقضاء على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
