سياسة

انعقاد اجتماع مجلس الحكومة: مصادقة على مشاريع مراسيم وتعيينات جديدة

انعقد يوم الخميس 5 من رمضان 1446، الموافق لـ 6 مارس 2025، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168، الذي يتمم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. المشروع، الذي قدمه السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتيسير ولوج المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لآليات الدعم، وذلك لتعزيز فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.152، الذي يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 بشأن تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. المشروع، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يتضمن مساطر واضحة لترخيص دعوات التبرع وتصريح توزيع المساعدات، مع آليات لمراقبة شفافية هذه العمليات، مما يعزز الثقة في العمل الخيري ويساهم في تنظيمه بشكل أكثر فعالية.

في إطار دعم التنمية الصناعية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، وذلك بجماعة أولاد حسون حمري بإقليم الرحامنة. المشروع، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في الجهة وخلق فرص شغل جديدة، مما يساهم في تنمية المناطق القروية والصناعية.

واطلع مجلس الحكومة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، المعتمد بالقاهرة في 2021، والموقع من طرف المملكة المغربية في مارس 2024. المشروع، الذي قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يستهدف تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، مما يعكس التزام المغرب بالمساهمة في جهود التنمية على الصعيدين العربي والإقليمي.

تعيينات جديدة في مناصب عليا

في ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، جاءت كما يلي:

  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

    • السيد محمد خلفاوي، كاتبا عاما.
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة:

    • السيد بلال حجوجي، مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
    • السيد عبد الهادي سبيع، مديرا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
    • السيدة لمياء الغوتي، مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
    • السيد محمد الأمين العمراني، مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية.
    • السيدة بشرى شرفي، مديرة للتعليم والتكوين والبحث.
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري:

    • السيد عبد الحكيم أوراغ، مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري.
    • السيد محمد احمامو، مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.

اختتمت أشغال مجلس الحكومة بالمصادقة على جميع المشاريع والتعيينات المعروضة، مما يعكس دينامية الإصلاحات الحكومية في مجالات الاستثمار والتنمية الاجتماعية والحوكمة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى