نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، وجود أي جهة داخل الحكومة تسعى لفرض مواد معينة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين.
وأكد السكوري، أثناء المناقشة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو أي شيء آخر، مشدداً على عدم رغبة أي طرف في فرض أي شيء في مشروع القانون.
كما أشار السكوري إلى أن الحكومة تشعر بضرورة تحمل المسؤولية في النقاشات والمرافعات المتعلقة بمشروع القانون، مع الحرص على عدم إهدار الوقت التشريعي.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لضمان توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، وهي حريصة على أن يكون مطابقاً في الشكل والمضمون لدستور 2011.
