سيداتي بيدا
في تطور قضائي أعاد اسم محمد الفايد، المختص في التغذية وصاحب الحضور الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، وجد المعني بالأمر نفسه أمام مواجهة قانونية جديدة، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان متابعته في حالة سراح، مع إخضاعه لتدبير إغلاق الحدود وسحب جواز سفره، في انتظار استكمال المسطرة القضائية.
وحسب المعطيات الواردة بشأن هذا الملف، فإن قرار المتابعة، الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر، لم يقتصر على إجراء احترازي مرتبط بحرية التنقل، بل شمل أربع تهم تضع طبيعة الخطاب الرقمي ومضامينه أمام اختبار قضائي، ويتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية، والمساس بالدين الإسلامي، والتشهير بالنساء بسبب جنسهن، فضلاً عن التحريض على ارتكاب جناية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الانتشار الذي تحظى به خرجات الفايد الرقمية، وما تثيره من تفاعلات ونقاشات متباينة بشأن حدود حرية التعبير، والمسؤولية القانونية والأخلاقية التي يتحملها صناع المحتوى، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواضيع الدين والمرأة والقضايا المجتمعية الحساسة.
فمنصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى فضاء مفتوح للتعبير وتبادل الآراء، لا تعني بالضرورة غياب الضوابط القانونية، كما أن امتلاك شعبية واسعة أو قاعدة جماهيرية كبيرة لا يمنح أي شخص حصانة من المساءلة إذا ثبت أن مضمون تصريحاته يتضمن أفعالاً يعاقب عليها القانون.
وفي المقابل، يظل مبدأ قرينة البراءة أساسياً في التعامل مع هذا الملف، إذ إن توجيه الاتهامات وقرار المتابعة لا يشكلان حكماً بالإدانة، كما يبقى للمعني بالأمر الحق الكامل في الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعاته أمام القضاء.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية المسؤولية القانونية للمؤثرين وصناع المحتوى، ومدى قدرتهم على التمييز بين حرية إبداء الرأي والخطاب الذي قد يترتب عنه ضرر أو مخالفة قانونية. وهي إشكالية تزداد تعقيداً كلما اتسعت دائرة التأثير الرقمي وتحولت التصريحات الشخصية إلى مادة يتداولها آلاف أو ملايين المتابعين.
وبين تدابير قضائية تقيد حرية التنقل وأربع تهم تنتظر الحسم أمام القضاء، يدخل ملف محمد الفايد مرحلة جديدة، عنوانها المساءلة القانونية وحدود التعبير في الفضاء الرقمي.
ويبقى الحسم النهائي في المنسوب إليه من اختصاص القضاء، بعيداً عن أحكام الإدانة المسبقة أو المحاكمات التي تصنعها منصات التواصل الاجتماعي.
