المشهد 24
يترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث سيلقي خطاباً أمام أعضاء مجلسي البرلمان، في محطة تؤشر على الانطلاق الرسمي لأشغال المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.
ويأتي هذا الموعد الدستوري في سياق سياسي يتسم باستمرار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بالتزامن مع ترقب ملامح المرحلة المقبلة وأولويات العمل الحكومي والتشريعي.
ومن المرتقب أن يشكل الخطاب الملكي مناسبة لتحديد التوجهات العامة للمرحلة المقبلة، واستحضار القضايا الوطنية الكبرى والأوراش التنموية، فضلاً عن دور البرلمان في ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
ويكتسي افتتاح هذه الدورة أهمية خاصة، باعتباره بداية مرحلة تشريعية جديدة تضع المؤسسة البرلمانية أمام مسؤولية مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة، وتعزيز العمل المؤسساتي بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
وتتجه الأنظار إلى مضامين الخطاب الملكي وما سيحمله من رسائل وتوجيهات بشأن أولويات المرحلة المقبلة، في ظل استمرار المشاورات السياسية الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
