أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بادعاءات بشأن التجسس على الهواتف.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ لها، أنه على إثر تداول شريط فيديو يتضمن كلمة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث خلالها عن تعرض حزبه للاستهداف باستعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف، تقرر فتح بحث قضائي للتحقق من حقيقة هذه الادعاءات.
وأوضح البلاغ أن البحث، الذي عهدت به النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يهدف إلى التأكد من صحة المعطيات والتصريحات المتداولة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواكبة النيابة العامة لسير العملية الانتخابية، والتحقق من الادعاءات التي من شأنها أن تثير الجدل أو تمس بسلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
