جهات

إعطاء الانطلاقة الرسمية لعمل الفرقة الجهوية للمتفجرات التابعة لولاية أمن أكادير

أسامة الورياشي 

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس 27 غشت 2026 الانطلاقة الرسمية لعمل الفرقة الجهوية لتقنيي المتفجرات «Brigade Régionale des Artificiers» التابعة لولاية أمن أكادير في خطوة جديدة تروم تعزيز البنيات الأمنية المتخصصة والرفع من جاهزية المصالح الأمنية في التعامل مع مخاطر المواد والأجسام المتفجرة.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ برامجها الرامية إلى تطوير قدرات المصالح اللاممركزة، وتمكينها من كفاءات مهنية متخصصة قادرة على التعامل مع مختلف المخاطر المرتبطة بالمتفجرات، سواء من خلال عمليات المسح والرصد الوقائي خلال التظاهرات الكبرى، أو التدخل الاحترازي عند العثور على أجسام أو مواد مشبوهة.

 

كما ستضطلع الفرقة الجديدة بمهام مرتبطة بمواكبة الأبحاث والتحقيقات القضائية، من خلال تقديم الخبرات التقنية اللازمة في مجال معاينة وتحليل المتفجرات والأجسام الناسفة.

 

وفي إطار ضمان جاهزية عناصرها، استفاد موظفو الأمن الوطني العاملون بهذه الفرقة من تكوين متخصص أشرف عليه مدربون تابعون للمصلحة المركزية للمتفجرات. وشمل التكوين مرحلتين، ركزت الأولى على المبادئ الأساسية للتعامل مع المتفجرات، فيما خصصت الثانية للتدريب العملي على استعمال المعدات المخصصة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بالأجهزة المتفجرة.

 

كما جرى تجهيز الفرقة بوسائل لوجستيكية وتقنية متطورة، من بينها مركبة مجهزة لنقل وحفظ معدات التعامل مع المتفجرات، ومركبة خفيفة مخصصة لتنقل الموظفين وإنجاز المهام الميدانية، فضلاً عن تجهيزات معلوماتية ولوجستيكية خاصة بالتسيير والعمل الإداري.

 

ويعكس إحداث هذه الفرقة بولاية أمن أكادير توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تعزيز التخصص الأمني وتطوير بنياته الجهوية، بما يساهم في الرفع من مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة لمختلف التهديدات، خصوصاً في ظل احتضان مدينة أكادير ومحيطها لعدد من التظاهرات الرياضية والفنية والاجتماعية الكبرى.

 

ويندرج هذا الإجراء ضمن الدينامية المتواصلة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني لتعميم الفرق الجهوية المتخصصة في مجال المتفجرات بمختلف ولايات الأمن، وفق مقاربة تدريجية تستجيب لمتطلبات العمل الأمني وتعزز قدرات التدخل، بما يرسخ شروط الأمن والسلامة وحماية المواطنين والممتلكات.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى