أسامة الورياشي
تسود حالة من الترقب والقلق في أوساط ساكنة مدينة وجدة عقب تداول مراسلة رسمية وجهها المدير العام لشركة “موبيليس” المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري إلى رئيس مجلس جماعة وجدة ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، بشأن انتهاء عقد التدبير المفوض ومستقبل القطاع بالمدينة.
وكشفت المراسلة أن عقد التدبير المفوض سينتهي بشكل رسمي يوم 21 يوليوز 2026، مع مطالبة الشركة الجهات المعنية بتسلّم المرفق العمومي في التاريخ المحدد، وهو ما شكل مفاجأة للرأي العام المحلي الذي كان يعتقد أن العقد سيمتد إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل، بهدف ضمان انتقال سلس نحو مرحلة تدبير جديدة.
وأثارت هذه المعطيات مخاوف واسعة بشأن مستقبل خدمات النقل الحضري بوجدة، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي حول البديل المرتقب لتفادي أي اضطراب قد يطال تنقلات المواطنين.
ولم تقتصر مضامين المراسلة على الإعلان عن موعد انتهاء العقد، بل تضمنت أيضاً مطالبة شركة “موبيليس” بصرف مستحقات مالية عالقة تتجاوز قيمتها أربعة مليارات وستمائة مليون سنتيم، معتبرة أنها ديون مترتبة في ذمة السلطة المفوضة.
كما أكدت الشركة احتفاظها بحقها في المطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار والخسائر التي تقول إنها تكبدتها نتيجة ما وصفته بعدم التزام الجهة المفوضة بعدد من التعهدات المنصوص عليها في عقد التدبير.
وتضع هذه التطورات مجلس جماعة وجدة والسلطات المعنية أمام تحديات كبيرة لتدبير المرحلة المقبلة، وضمان استمرارية مرفق النقل الحضري دون انقطاع، في انتظار توضيحات رسمية بشأن مآل العقد والإجراءات المرتقبة لتأمين الخدمة لفائدة ساكنة المدينة.
