قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم 10 أبريل 2026، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه سجن بوركايز، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي استمرت ثلاثة أيام.
ويأتي هذا القرار في إطار ملف قضائي يشمل أيضًا عددًا من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء، حيث تُثار شبهات حول تورطهم في أفعال ذات طابع مالي وتجاري.
ووفق المعطيات المتوفرة، يواجه المعني بالأمر عدة اتهامات، من بينها شبهات تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، إضافة إلى إعداد وثائق تتضمن معطيات غير دقيقة، فضلاً عن ممارسات مرتبطة بالفوترة غير السليمة.
واعتبرت النيابة العامة أن الملف جاهز للعرض على المحكمة، دون الحاجة إلى إجراء مواجهات إضافية بين الأطراف، وهو ما يُرجح تسريع مسار القضية خلال المرحلة المقبلة.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية بالمغرب لتعزيز الشفافية، ومكافحة الجرائم ذات الطابع المالي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
