بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يخلده العالم في 8 مارس، دعا ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء إلى ضرورة تعزيز المنظومة القانونية بالمغرب من أجل توفير حماية أكبر للنساء من مختلف أشكال العنف والتحرش، مع ضمان تمكينهن من الولوج الفعلي إلى العدالة.
وأكد الائتلاف، في نداء صادر بهذه المناسبة، أن تحقيق حماية حقيقية للنساء يتطلب تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية إرساء آليات قانونية فعالة تكفل للنساء الدفاع عن حقوقهن ومواجهة مختلف مظاهر العنف والتمييز.
وأوضح الائتلاف أن التصدي لظاهرتي العنف والتحرش ضد النساء يستدعي اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة وفعالية، تستند إلى المرجعيات الدولية لحقوق المرأة، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بكين، إضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر فقط على سن القوانين، بل تتطلب أيضاً اتخاذ تدابير وقائية داخل مختلف الفضاءات، خصوصاً أماكن العمل، من خلال وضع سياسات واضحة لمناهضة العنف والتحرش، وإحداث آليات آمنة وسرية للتبليغ، مع ضمان حماية الضحايا من أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز.
كما شدد الائتلاف على ضرورة توفير حماية أكبر للمدافعات عن حقوق النساء، داعياً إلى اعتماد آليات قانونية تضمن سلامتهن الجسدية والمعنوية، وتمكنهن من مواصلة عملهن الحقوقي بحرية ودون التعرض لأي تهديد أو ترهيب.
واعتبر الائتلاف أن الحد من العنف والتحرش ضد النساء، إلى جانب حماية المدافعات عن حقوق المرأة، يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ قيم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر إنصافاً يحترم كرامة النساء وحقوقهن.
