الملك محمد السادس يدعو لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي ووضع الشباب في صلب السياسات العمومية
الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان.. محمد السادس يدعو إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي ووضع الشباب في صلب السياسات العمومية
افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، خلال جلسة رسمية احتضنها مقر البرلمان بالرباط، بحضور أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
وأكد الخطاب الملكي أهمية تعزيز القدرات الاستراتيجية للمملكة، مع التركيز على تطوير الاحتياطي الاستراتيجي وضمان توفر المواد الأساسية، بما يدعم الأمن الاقتصادي والغذائي للمغرب، ويعزز قدرته على مواجهة التقلبات والتحديات الدولية.
الملك محمد السادس يؤكد أهمية تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للمغرب
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تقوية الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة، بما يضمن تأمين الحاجيات الأساسية ويحافظ على استقرار تموين الأسواق، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في سياق يتطلب تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وتطوير آليات الاستباق والتدبير لمواجهة الأزمات المحتملة، بما يضمن استمرارية تلبية حاجيات المواطنين.
القطاع الخاص مدعو إلى دعم التحول التنموي
وفي سياق متصل، دعا الخطاب الملكي القطاع الخاص الوطني إلى الاضطلاع بدور استراتيجي في مواكبة التحول التنموي الذي تعرفه المملكة، بالنظر إلى مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتعزيز الاستثمار.
ويبرز هذا التوجه أهمية توسيع مساهمة المقاولات الوطنية في الدينامية الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الابتكار وخلق القيمة المضافة، بما يساهم في دعم التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
الشباب في صلب السياسات العمومية
وشكلت قضايا الشباب محوراً أساسياً في الخطاب الملكي، الذي أكد ضرورة وضع هذه الفئة في صلب السياسات العمومية، من خلال رؤية متكاملة تستجيب لتطلعاتها وانتظاراتها.
ويرتبط هذا التوجه بتعزيز تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتكوين والإدماج الاقتصادي، إلى جانب توفير الظروف الملائمة أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في مسار التنمية الوطنية.
كما يبرز الاهتمام الملكي بالشباب أهمية تعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، وتوسيع آفاق المشاركة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتيح لها فرصاً أكبر للمساهمة في بناء مستقبل البلاد.
افتتاح السنة التشريعية الجديدة ورهانات المرحلة المقبلة
ويأتي افتتاح السنة التشريعية الجديدة في مرحلة تتسم بتعدد الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة الإصلاحات، وتعزيز دورها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
ومن المرتقب أن تشكل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي مرجعاً أساسياً للنقاش حول الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالأمن الاقتصادي والغذائي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ويعيد الخطاب الملكي التأكيد على أهمية تحقيق تنمية مستدامة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وتمنح الشباب مكانة محورية في المسار التنموي للمملكة.
