رفضت جمعيات قضائية إسبانية مقترحًا يقضي بـالرفض الجماعي لطلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة خلال موجة الدخول الجماعي الأخيرة، مؤكدة ضرورة دراسة كل طلب للحماية الدولية بشكل فردي.
وبحسب صحيفة «إلفارو دي سبتة»، شددت الجمعية المهنية للقضاء والمنتدى القضائي المستقل على أن القوانين الإسبانية لا تسمح باتخاذ قرار مسبق برفض جميع طلبات اللجوء، حتى في الحالات التي يكون فيها الدخول إلى الأراضي الإسبانية قد تم بشكل غير نظامي.
جدل حول طلبات لجوء المهاجرين في سبتة
ويأتي هذا الموقف القضائي في أعقاب مطالبة رئيس سبتة، خوان فيفاس، الحكومة الإسبانية بعدم منح اللجوء أو تسوية الوضع القانوني للأشخاص الذين دخلوا المدينة بشكل غير نظامي، وذلك عقب اجتماعه بوزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.
وترى الجمعية المهنية للقضاء أن السلطات الإسبانية يمكنها تسريع إجراءات دراسة طلبات الحماية الدولية وتشديدها على الحدود، غير أن ذلك لا يتيح لها رفض الطلبات بشكل جماعي ودون دراسة فردية لكل حالة.
الدخول غير النظامي لا يسقط حق طلب الحماية
وأكدت الجمعية أن الدخول غير النظامي إلى الأراضي الإسبانية لا يحرم المهاجر تلقائيًا من حقه في طلب الحماية الدولية، مشيرة إلى أن كل طلب يجب أن يخضع لتقييم مستقل، من أجل تحديد مدى توفر الشروط القانونية اللازمة للحصول على اللجوء.
من جانبه، أكد رئيس المنتدى القضائي المستقل، روبرتو غارسيا سينيكيروس، أن الحماية الدولية ينبغي أن تمنح فقط للأشخاص الذين يستوفون الشروط القانونية، لكنه شدد في المقابل على رفض اعتماد قرارات جماعية مسبقة برفض طلبات اللجوء.
ويعكس هذا الموقف استمرار الجدل في سبتة بشأن موجة الهجرة الأخيرة وتداعياتها القانونية، في ظل مطالب سياسية بتشديد التعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى المدينة، مقابل تأكيد الهيئات القضائية على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وحقوق طالبي الحماية الدولية.
