تتواصل شكاوى عدد من أصحاب الأراضي بمنطقة المنزه التابعة لعمالة الصخيرات–تمارة، وسط اتهامات لما يُعرف بـ”مافيا العقار” باللجوء إلى أساليب وصفها المتضررون بـ”الملتوية” من أجل الاستيلاء على العقارات، عبر تحريك شكايات جنحية ضد مالكين يؤكدون أنهم يتوفرون على رسوم ووثائق ملكية قانونية وسليمة.
وبحسب تصريحات المتضررين، فإن هذه الممارسات تستهدف التأثير على مسار القضايا العقارية المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بتمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط، من خلال إقحام أصحاب الأراضي في متابعات جنحية موازية، وهو ما يعتبرونه وسيلة لتعطيل النزاعات المدنية وإطالة أمد التقاضي.
ويؤكد أصحاب الشكايات أن اللجوء إلى هذا الأسلوب يهدف إلى ممارسة الضغط على المالكين الشرعيين، وإرباك مسار العدالة، بما قد يؤثر على حقوقهم في استرجاع أو حماية ممتلكاتهم، مطالبين النيابة العامة والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق شامل في هذه الادعاءات، والكشف عن جميع المتورطين في حال ثبوت الوقائع.
كما دعا المتضررون إلى التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في العدالة، وضمان حماية حق الملكية الذي يكفله الدستور والقانون، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في مواجهة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات.
وفي المقابل، تبقى هذه المعطيات في إطار ادعاءات صادرة عن أصحاب الشكايات، بينما يظل القضاء الجهة المختصة وحدها بالتحقق من الوقائع والفصل فيها وفقًا للقانون، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف.
