قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، وذلك عقب استكمال إجراءات البحث الأولي والاطلاع على مختلف وثائق القضية، مع مواصلة التحقيق وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن علي لمرابط مثل أمام النيابة العامة، حيث تم استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط القانونية، مع تمتيعه بجميع الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، وبعد دراسة عناصر الملف والاطلاع على وثائق المسطرة، قررت إطلاق سراح المعني بالأمر، مع استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية الضرورية قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.
كما شمل القرار إرجاع جميع المحجوزات التي كانت بحوزة علي لمرابط، والمتمثلة في حاسوبين، ومفتاح لتخزين البيانات، وهاتف محمول.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستقوم بترتيب الآثار القانونية المناسبة فور الانتهاء من جميع إجراءات البحث والخبرات التقنية، في إطار احترام المساطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف.
