تشهد مدينة طنجة، عروس الشمال والمركز السياحي والصناعي البارز، جدلاً واسعاً حول أداء عدد من المنتخبين المحليين، وسط دعوات متزايدة إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في اختلالات تدبيرية ومالية، ومنع إعادة ترشحهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026.
وتشير معطيات متداولة إلى أن بعض المنتخبين، الذين تولوا تدبير الشأن المحلي خلال السنوات الماضية، واجهوا اتهامات مرتبطة بسوء التدبير واستغلال النفوذ، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أفادت مصادر مطلعة أن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة تعرف تشديداً على مستوى الشروط التنظيمية، في إطار توجه وطني يهدف إلى تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد والمال السياسي، ومنع الأشخاص المتابعين في قضايا فساد أو شبهات من الترشح.
وفي السياق ذاته، تتحدث تقارير عن وجود ملفات قضائية وإدارية مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة طنجة، حيث تم رصد اختلالات في قطاعات مختلفة، من بينها الصفقات العمومية والتعمير والتدبير المفوض لقطاع النظافة.
كما تثير ملفات رخص البناء والتعمير بدورها جدلاً واسعاً، بعد الحديث عن شبهات في منح بعض التراخيص خلال فترات سابقة، ما دفع إلى فتح مراجعات قانونية لترتيب المسؤوليات.
ويرى متتبعون أن هذه الدينامية الجديدة، التي ترافق التحضير لانتخابات 2026، قد تساهم في إعادة تشكيل الخريطة السياسية محلياً، خصوصاً في ظل تشديد القوانين التنظيمية ومحاربة استغلال المال السياسي والهشاشة الاجتماعية في العمليات الانتخابية.
وفي المقابل، تتواصل الدعوات إلى ضرورة إرساء حكامة جيدة داخل المجالس المنتخبة، وضمان شفافية أكبر في تدبير الشأن العام، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
