أعلن وزير الداخلية عن اعتقال وملاحقة عدد من المقاولين الذين قاموا بالنصب على المتضررين من زلزال الحوز.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف أحد المقاولين وملاحقة آخرين للاشتباه في تورطهم بعمليات نصب على مستفيدين من دعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز. وأكد الوزير أن السلطات تتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة.
جاء ذلك في رد كتابي على سؤال للبرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول شكاوى بشأن تعرض متضررين من الزلزال لعملية نصب من مقاول تم تزكيته من قبل قائد وأعوان سلطة.
وأوضح لفتيت أن التحقيقات كشفت عن مقاول من دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب عدم إتمامه للأشغال المتفق عليها وفق العقود المبرمة، وعدم احترام المعايير التقنية.
وأشار الوزير إلى أن السلطات المحلية سارعت للتواصل مع المقاول لإلزامه بإتمام الأشغال وفق العقود أو إعادة المبالغ المستلمة. كما دعا الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة، مما أدى إلى توقيف المقاول من قبل الدرك الملكي بأيت ملول.
وفي السياق ذاته، أفاد لفتيت أن مقاولا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان أخل بالعقود المبرمة مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا مبحوث عنه. كما رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يلتزم بالعقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب بجماعة ويركان، وتمت دعوة الضحايا لتقديم شكاوى قانونية بحقه.
وحول اتهام قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة بتزكية المقاول الأول، أكد لفتيت أن التحقيقات لم تثبت تورط القائد، بينما أشار سكان دوار تغزوت إلى تورط عوني سلطة. وتم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين وتقديم المعطيات اللازمة لتسريع عملية الإعمار.
وشدد لفتيت على أن السلطات الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أعوان السلطة المتورطين في الابتزاز، مشيرا إلى عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر 2024 لتورطه في طلب مبالغ مالية من المتضررين مقابل وعود بالتدخل لصالحهم.
وأكد الوزير أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق المواطنين وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، مع تطبيق إجراءات تأديبية حازمة ضد كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات.
