الرباط – المشهد 24
تتابع الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر بقلق واستنكار شديدين استمرار معاناة هذه الفئة في المغرب، وسط غياب تجاوب فعلي من الحكومة مع مطالبها العادلة والمشروعة، رغم توجيه مراسلات وطلبات رسمية دون أي تفاعل يذكر.
وقالت الرابطة في بيان لها توصلت المشهد 24 بنسخة منه، إن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمكفوفين وصلت إلى مستويات مقلقة، في ظل غياب أبسط شروط العيش الكريم، معتبرة أن “استمرار تجاهل هذه الفئة يعد خرقا واضحا للدستور المغربي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.
وأكدت الهيئة أنها قد تضطر إلى خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها، داعية جلالة الملك محمد السادس إلى التدخل العاجل باعتباره الضامن للحقوق والحريات، من أجل وضع حد لمعاناة المكفوفين وتمكينهم من حقوقهم الدستورية كاملة.
مطالب في مجال التشغيل والخدمات الأساسية
في ما يتعلق بالتشغيل، شددت الرابطة على ضرورة الرفع من عدد مناصب المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع نطاق الكوطا الخاصة بنسبة 7%، حتى تشمل مناصب حقيقية داخل الإدارات العمومية تُمكّن المكفوفين من ولوج سوق الشغل بشكل منصف.
كما جددت مطالبتها للحكومة بالإسراع في إصدار بطاقة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، تتيح لهم الاستفادة من سلة خدمات أساسية تشمل التعليم المجاني، والنقل العمومي والسكك الحديدية مجانا، إلى جانب التغطية الصحية الشاملة والولوج المجاني إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية.
التعليم والمنح
ودعت الرابطة إلى تجويد وتقوية أداء المراكز الموحدة لتعليم المكفوفين، مع توسيع شبكة هذه المؤسسات لتشمل جميع جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية. كما طالبت بإقرار منحة قارة لفائدة الطلبة والتلاميذ المكفوفين، بمن فيهم غير العاملين أو غير المستفيدين من أي موارد، لتشكل دعما حقيقيا للاستمرار في التحصيل الدراسي.
تفعيل الالتزامات الدولية
وشدد البيان على ضرورة التطبيق الفعلي للاتفاقيات الدولية والمراسيم الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن “البرامج والسياسات العمومية الحالية تبقى شكلية ومحدودة الأثر، خصوص
ا في المناطق الهامشية حيث تتضاعف معاناة المكفوفين وضعاف البصر”.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن استمرار تجاهل هذه المطالب لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع، مجددة دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات المعنية لإنصاف هذه الفئة وضمان كرامتها وحقوقها الدستورية.
