قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء الجمعة 3 أكتوبر 2025، تمديد فترة الحراسة النظرية للعشرات من الموقوفين في احتجاجات طنجة، عقب الأحداث التخريبية التي شهدها كورنيش المدينة ليلة الأربعاء.
وحسب معطيات موثوقة، بلغ عدد الموقوفين 35 شخصا، بينهم 12 قاصرا و23 راشدًا، ينتظر عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك يوم السبت للنظر في التهم الموجهة إليهم.
وتشمل هذه التهم، وفق المصادر القضائية، “التجمهر المسلح بالطريق العمومية”، و”العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، إضافة إلى “إلحاق خسائر بممتلكات عامة وخاصة”، و”إهانة عناصر من القوات العمومية”. وهي تهم جنائية ثقيلة قد تجر المتورطين إلى عقوبات صارمة بموجب القانون الجنائي المغربي.
وباشرت المصالح الأمنية منذ صباح الخميس تحقيقاتها الميدانية، حيث عملت فرق الشرطة القضائية على تجميع الأدلة، بما في ذلك تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة لمحلات تجارية مجاورة لمكان الأحداث، قبل إحالتها على خبراء تقنيين لتعقب المشتبه فيهم. وأكدت مصادر أمنية أن هذه العمليات قد تسفر عن توقيف متورطين آخرين خلال الأيام المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن تدخل القوات العمومية مساء الأربعاء كان حاسما في احتواء الوضع ومنع توسع رقعة الفوضى، وهو ما ساهم في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وطمأنة ساكنة طنجة التي عبرت عن استنكارها الشديد لهذه السلوكيات التخريبية.
